أربع مؤسسات مالية فرنسية تقترح السماح بمكافآت العملات المستقرة، وتعارض توسيع الحظر ليشمل الإقراض والرهون

اقترحت وزارة المالية الفرنسية، وهيئة إدارة الأسواق المالية، والبنك المركزي الفرنسي، والهيئة الرقابية على الأنشطة المالية، بشكل مشترك للجنة الأوروبية السماح للمنصات المشفرة بمنح مكافآت لحاملي العملات المستقرة عند استيفاء شروط معينة، معتبرة أن هذه المكافآت يجب أن تخضع للتنظيم. وأشارت المؤسسات الأربع إلى أنه يجب على المنصات الكشف عن معلومات المكافآت لحاملي العملات، وعدم التعهد بعوائد مضمونة، كما يجب ألا يتم الترويج للمكافآت كمنتجات ادخار؛ وينبغي للجهات التنظيمية مراقبة تأثير المكافآت على الودائع البنكية. تدعم فرنسا حظر دفع الفائدة من قبل جهات إصدار العملات المستقرة، لكنها تعارض توسيع الحظر ليشمل أنشطة الإقراض والرهون. يدعو البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على حظر الفائدة على العملات المستقرة، وإدراج المكافآت، والإعفاءات من الرسوم، وغيرها من المزايا غير المباشرة، بالإضافة إلى أنشطة الإقراض والرهون ضمن نطاق القيود. يجب على اللجنة الأوروبية تقديم تقرير مراجعة بشأن "قانون سوق الأصول المشفرة" إلى الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي قبل 30 يونيو 2027، ويمكنها تقديم اقتراحات للتعديل.