بر اساس یک گزارش تازه ارائه‌شده، لئوناردو دِ خسوس زولوآگا دوکه در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک به ۱۶۰ ماه حبس محکوم شده و پس از آن نیز پنج سال آزادی تحت نظارت خواهد داشت؛ همچنین حکم ضبط ۱۴٬۷۵۱٬۸۴۶ دلار صادر شده است. این گزارش می‌گوید پرونده شامل حدود ۱۴.۵ میلیون دلار USDT مرتبط با قاچاق مواد مخدر، در فاصله ماه‌های مه تا نوامبر ۲۰۲۳، و یک مسیر پول‌شویی برون‌مرزی از طریق شرکت‌های صوری و شرکت‌های کلمبیایی بوده است.

جزئیات حکم گزارش‌شده و ضبط اموال

گزارش ارائه‌شده می‌گوید قاضی مری کی ویسکوسیل حکم ۱۶۰ ماه زندان، پنج سال آزادی تحت نظارت و ضبط ۱۴٬۷۵۱٬۸۴۶ دلار را صادر کرده است. همچنین در این گزارش آمده که پرونده شامل حدود ۱۴.۵ میلیون دلار تراکنش تتر مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده و این دو رقم نباید یک مبلغ واحد تلقی شوند.

این تمایز اهمیت دارد، زیرا گزارش، رقم USDT را گستره فعالیت ادعایی پول‌شویی معرفی می‌کند، در حالی که مبلغ ضبط، پیامد مالی مستقلی است که دادگاه تعیین کرده است. گزارش توضیحی درباره نحوه محاسبه رقم ضبط ارائه نمی‌دهد؛ بنابراین محتاطانه‌ترین برداشت این است که این دو رقم، دو موضوع متفاوت را اندازه‌گیری می‌کنند.

مسیر گزارش‌شده پول‌شویی با USDT چگونه عمل می‌کرد

گزارش ارائه‌شده یک زنجیره چندمرحله‌ای را توصیف می‌کند: ابتدا عواید مجرمانه به USDT تبدیل می‌شد، سپس از طریق کسب‌وکار ادعایی انتقال پول بدون مجوز جابه‌جا می‌شد، به دلار آمریکا تبدیل می‌گردید و از راه شرکت‌های صوری آمریکایی به شرکت‌های کلمبیایی ارسال می‌شد. بنا بر گزارش، این وجوه سپس برای توزیع به پزوی کلمبیا تبدیل می‌شدند.

این ویژگی، طرح گزارش‌شده را به‌جای روایتی صرفاً مبتنی بر انتقال‌های درون‌زنجیره‌ای، به نمونه‌ای از یک مسیر ترکیبی پول‌شویی تبدیل می‌کند. در این روایت، رمزارز تنها یک مرحله از فرایند گسترده‌تر برون‌مرزی بوده که برای انتقال ارزش حاصل از قاچاق مواد مخدر به ارز محلی، بر نهادهای تجاری و تبدیل ارزهای فیات نیز تکیه داشته است.

یک پست رسمی اف‌بی‌آی نیویورک به تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ به عنوان پرونده متناظر وزارت دادگستری در ناحیه جنوبی نیویورک پیوند داده بود؛ عنوانی درباره محکومیت یک تبعه کلمبیایی به بیش از ۱۳ سال زندان به دلیل طرح بین‌المللی پول‌شویی رمزارزی مرتبط با عواید قاچاق مواد مخدر. با این حال، متن کامل اطلاعیه وزارت دادگستری و رأی دادگاه در اینجا بررسی نشده است؛ بنابراین جزئیات حکم و نحوه اجرای عملیات همچنان به گزارش تازه ارائه‌شده منتسب است و به‌عنوان اطلاعاتی که مستقیماً از سوابق دادگاه تأیید شده باشد، مطرح نمی‌شود.