آفریقای جنوبی در حال وارد کردن دارایی‌های رمزارزی به چارچوب کنترل ارزی خود است؛ اقدامی که استفاده از آن‌ها در تراکنش‌های فرامرزی را محدود می‌کند و بنا بر جزئیات گزارش‌شده از فرایند تدوین سیاست، پیش‌تر با تعلیق دست‌کم سه تراکنش به ارزش حدود ۲۲۰ میلیون راند ارتباط داشته است.

تعلیق‌های گزارش‌شده شامل سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی و فعالیت‌های مدیریت منابع شرکتی بود. فعالان صنعت گفتند اگر این چارچوب به شکل کنونی تصویب شود، ممکن است تراکنش‌های منطبق با مقرراتِ دارایی‌های دیجیتال را به کانال‌های برون‌مرزی یا زیرزمینی سوق دهد.

بانک مرکزی آفریقای جنوبی اعلام کرده است که پیش‌نویس همچنان در مرحله مشورت قرار دارد. منابع مختلف این موضوع را به شکل‌های متفاوتی توصیف می‌کنند و جزئیات مرتبط همچنان نیازمند تأیید رسمی است.

اسناد مقرراتی و حقوقی موجود نشان می‌دهند که جهت‌گیری سیاستی واقعی است، حتی اگر برخی جزئیات کنونی تراکنش‌ها تأییدنشده باقی مانده باشند. خزانه‌داری ملی پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد مقررات کنترل ارزی را اصلاح کند تا دارایی‌های رمزارزی را در چارچوب مدیریت جریان‌های سرمایه بگنجاند؛ در حالی که مقررات پیش‌نویس بعدی این تلاش را وارد مرحله رسمی مشورت کرد.

توضیحات رسمی پیشین نشان می‌داد که رژیم پیشنهادی فعالیت رمزارزی فرامرزی را هدف گرفته است، نه جرم‌انگاری صرفِ مالکیت. نهادهای ناظر همچنین گفته‌اند سند چارچوبی جداگانه‌ای منتشر خواهد شد تا نحوه تعریف تراکنش‌های رمزارزی فرامرزی و تعهدات قابل اعمال برای ارائه‌دهندگان خدمات مجاز را توضیح دهد.

چرا اهمیت دارد

این مورد یکی از روشن‌ترين نمونه‌ها از تلاش یک بازار بزرگ آفریقایی برای ادغام رمزارز در معماری کنترل سرمایه است، نه اینکه آن را صرفاً موضوعی مربوط به رفتار بازار، مجوزدهی یا مبارزه با پول‌شویی تلقی کند. این رویکرد اهمیت استفاده از استیبل‌کوین، دسترسی به صرافی‌های برون‌مرزی و جریان‌های خزانه‌داری شرکتی را افزایش می‌دهد، به‌ویژه در حوزه‌های قضایی که رمزارز به‌عنوان مسیر عملی تسویه فرامرزی استفاده شده است.

این موضوع همچنین نشان می‌دهد مقررات‌گذاری رمزارز از نظارت بر بازار به سمت کنترل مستقیم انتقال ارزش در حال حرکت است. برای صرافی‌ها، شرکت‌های مرتبط با پرداخت و نهادهای فعال در بازارهای نوظهور، رویکرد آفریقای جنوبی می‌تواند به مرجع مهمی برای نحوه برخورد نهادهای ناظر با جابه‌جایی فرامرزی دارایی‌های دیجیتال ذیل قوانین موجود ارزی تبدیل شود.