أفادت أنتشيند في 23 أكتوبر 2026 بأن رابطة البلوك تشين وجهت رسالة إلى قيادات الكونغرس تحث فيها على سن تشريع ضريبي للأصول الرقمية يحظى بتأييد الحزبين، فيما يصف الخبر العاجل المرفق المسعى نفسه. وتشمل الحزمة المعلنة إعفاءً للمعاملات الصغيرة، ومعاملة العملات المستقرة المؤهلة على نحو أقرب إلى النقد، وفرض الضريبة على مكافآت التعدين والتخزين عند التصرف بها بدلاً من وقت استلامها.

ما الذي تطلب رابطة البلوك تشين من الكونغرس تغييره؟

يتمثل الطلب المعلن في أن يسن الكونغرس تشريعاً ضريبياً للعملات المشفرة يخفف أعباء الإبلاغ عن المعاملات الصغيرة، ويمنح العملات المستقرة المؤهلة معاملة أقرب إلى النقد، ويفرض الضريبة على مكافآت التعدين والتخزين عند التصرف بها لا عند استلامها. وهذا يجيب مباشرة عن السؤال الرئيسي: المسعى يستهدف تغيير طريقة فرض الضرائب على المدفوعات الصغيرة بالعملات المشفرة، واستخدام العملات المستقرة، والمكافآت المستحدثة.

ووصفت أنتشيند تحرك 23 أكتوبر بأنه حزمة أوسع من 10 مبادئ أُرسلت إلى قيادات الكونغرس، وليس مجرد ثلاثة مطالب منفصلة. كما يفيد الخبر العاجل المرفق بأن رابطة البلوك تشين أرفقت الرسالة بموقع إلكتروني يهدف إلى مساعدة مستخدمي الأصول الرقمية على التواصل مع المشرعين، ما يؤطر الجهد بوصفه حملة ضغط عامة لا نصاً تشريعياً نهائياً.

عملياً، يهدف بند المعاملات الصغيرة إلى استحداث إعفاء حد أدنى بحيث لا تستدعي الأنشطة المشفرة منخفضة القيمة احتساب مكاسب رأس المال بالكامل في كل مرة. أما بند العملات المستقرة فيسعى إلى معاملة الرموز المؤهلة على نحو أقرب إلى النقد. ويركز بند التعدين والتخزين على التوقيت، إذ يطلب أن تُفرض الضريبة على المكافآت عند التصرف بها لاحقاً، لا عند استلامها أول مرة.

كيف تختلف المقترحات عن المعاملة الضريبية الحالية للعملات المشفرة؟

ستغير هذه المقترحات أساساً توقيت احتساب الضريبة والإقرار بها. فقاعدة حد أدنى ستلغي تتبع المكاسب والخسائر للمعاملات الصغيرة المشمولة، ومعاملة العملات المستقرة كالنقد ستحد من أعباء الإبلاغ المرتبطة بالتعامل معها كملكية في الاستخدامات المؤهلة، فيما ستؤجل المعاملة القائمة على التصرف فرض الضريبة على مكافآت التعدين والتخزين حتى البيع أو أي واقعة تصرف أخرى.

ذكرت EY Tax News أن العملات المستقرة تُعامل حالياً، لأغراض ضريبية، مثل سائر الأصول الرقمية، من دون حد إعفاء للمعاملات الصغيرة وفق الإطار الذي عرضته. وبموجب هذا الإطار، قد تترتب حتى على معاملات العملات المستقرة آثار تتعلق بتتبع أساس التكلفة والإبلاغ عن المكاسب أو الخسائر، وهو ما يفسر تركيز حملة الضغط على المدفوعات الصغيرة والاستخدامات الاعتيادية.

وصف مقتطف من مركز السياسات الحزبي الحالي المتعلق بالتخزين بأنه الإقرار بالدخل عندما يكتسب المكلف السيطرة والهيمنة على المكافأة. أما مقترح رابطة البلوك تشين المعلن فينقل نقطة الإقرار هذه إلى وقت التصرف. ويعد ذلك تغييراً جوهرياً في السياسة لأنه يغير توقيت فرض الضريبة، لا مجرد المبلغ المستحق.

لا تحدد الأدلة المقدمة النطاقات الدقيقة لأي من هذه المطالب. فلا يوجد فيها حد أدنى خاص بالحملة، أو سقف سنوي، أو تعريف للعملات المستقرة المؤهلة، أو ضوابط لمنع إساءة الاستخدام.

ما الوضع الحالي؟

استناداً إلى الأدلة المقدمة، لا تمثل هذه المقترحات قانوناً نافذاً. فتحرك 23 أكتوبر هو جهد مناصرة، ولا تثبت المواد المتاحة أن الحزمة الكاملة أُقرت أو أُدرجت في مشروع قانون واحد جرى فحصه وله خطوة تالية مجدولة.

ويعرض الخبر العاجل المرفق نفسه هذه التغييرات الضريبية باعتبارها مطالب سياسية، فيما لا توفر التغطية الحالية رسالة أصلية مفحوصة أو صفحة للحملة أو نص مشروع قانون يغطي الحزمة كاملة. لذلك يمكن للقراء اعتبار هذا التحرك تطوراً فعلياً في الضغط السياسي، من دون التعامل معه كتغيير قانوني مكتمل.

وتوجد خلفية سابقة مرتبطة بأحد بنود الأجندة. فقد أفاد تقرير استرجاع مقدم بتاريخ 22 يونيو 2026 بأن رابطة البلوك تشين ارتبطت برسالة مفتوحة تؤيد H.R. 9175، وهو قانون الوضوح الضريبي للتعدين والتخزين، بشأن توقيت المكافآت ومعاملتها. غير أن هذا السياق الأضيق المتعلق بالتعدين والتخزين لا يثبت أن H.R. 9175 هو الأداة التشريعية لحزمة أكتوبر الأوسع، التي تشمل أيضاً معاملة حد الإعفاء والعملات المستقرة.

ويتمثل التطور المهم التالي في نشر نص الرسالة، أو ظهور أداة تشريعية محددة تحمل مجموعة المطالب كاملة، أو اتخاذ الكونغرس خطوة رسمية مثل إجراء من لجنة مختصة.